هجوم به ارزش ها،درتوهم خطوط قانون

به گزارش خبرنگار تیتریک دامغان ؛ هزاره سوم در جهان با نام هزاره دانایی و دانش محوری نام گذاری شده است بدین معنی که افراد وکارکنان سازمان ها و موسسات بر اساس دانش وتجربه وتاثیری که می توانند بر تحقق اهداف یک سازمان داشته باشند مانند سایر دارایی های یک موسسه یا سازمان ارزش گذاری می شوند. بعنوان مثال بخش اعظمی از ارزش شرکت اپل متعلق به ارزش نوآوران ونیروهای متخصص این شرکت است و قطعا نیروی متخصص این شرکت که ممکن است در سال یک میلیارد دلاربهره وری وسوددهی این شرکت را افزایش دهد، مستحق دریافت ده ها میلیون دلار و حتی شاید درصدی ازسود شرکت باشد.

بیان این مقدمه به این معنا بود که بگوییم اصل پرداخت های به اصطلاح نجومی در جهان مترقی امروز نمی تواند زیر سوال برده شود ،بلکه استحقاق و واجد شرایط بودن این افراد و مدیران برای دریافت این حقوق ها باید مورد بررسی قرار گیرد. متاسفانه در کشور ایران اولا، تنها موسساتی امکان پرداخت نجومی را دارند که منابع زیاد مالی وپولی در اختیار دارند ولی موسساتی که این منابع را در اختیار ندارند هرچه قدر مدیران آن شایستگی بالایی از خود نشان دهند امکان دریافت این حقوقها را نخواهند داشت، بعنوان مثال، یک مدیر کل آموزش وپرورش وبهزیستی هر اندازه که باعث افزایش بهره وری وکارایی نوآوری ساختاری ومدیریتی در سازمان تحت مدیریت خود باشد امکان دریافت حقوقهای به اصطلاح نجومی را ندارد واین امکان تنها در موسسات مالی و وزارت خانه هایی مانند نفت و انرژی میسر است.

دوما، باید گفت شاخص صحیحی برای دریافت این حقوق ها وجود ندارد وچه بسا در بیشتر موارد مدیرانی موفق به دریافت این حقوقها شده اند که عملکردشان باعث کاهش شدید بهره وری وسودآوری واقعی موسسه تولیدی وخدماتی تحت مدیریتشان شده است و تنها براساس تهیه بیلان یا ترازهای غیر واقعی و با مصوبه هیات مدیره ای که خود در این دریافت ها سهیم هستند،مستحق دریافت حقوقهای نجومی شده اند.

 متاسفانه هیچ مرجع بی طرفی تاکنون متولی ارزیابی عملکرد مدیران نبوده است ودر بیشتر مواقع منافع مشترک ومصالح سیاسی وحتی تصفیه حساب های جناحی وشخصی، ارزیابی های موجود را متاثر از خود نموده است. در صورتی که در علم مدیریت تحقق اهداف و شاخص های برنامه، نظر مشتریان ونظر کارکنان سازمان بعنوان سه منبع ارزیابی عملکرد مدیران در علم مدیریت شناخته می شوند ولی در ایران معمولا هیچ کدام از این منابع ملاک ارزیابی مدیران نمی باشد.به زعم بنده ضعف قانون درمحاسبه ونظارت عامل اصلی بروز این ناهنجاری ها است.درهرحال، انتظار مردم قبل از برخورد با مدیرانی که پرداخت های نجومی داشته اند این است که بدانند این مدیران براساس چه شایستگی مستحق این دریافت ها شده اند.

رهبر معظم انقلاب  فرمودند: موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها ست اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها ست و اکثر مدیران دستگاهها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود.

فساد اقتصادی از موضوعاتی است که از سال‌های گذشته مورد دغدغه جامعه بوده است، به گونه ای که رهبر انقلاب نیز در فرمان هشت ماده‌ای در اوایل دهه هشتاد لزوم برخورد با این پدیده را به همه مسئولان گوشزد کردند. از آن سال‌ها بیش از ده‌ها سال می‌گذرد و هر روز وجهی دیگر از این پدیده خودنمایی می‌کند؛ روزگاری شهرام جزایری، روزگاری اختلاس سه هزار میلیاردی، روزگاری بابک زنجانی و امروز فیش‌های حقوقی!

در واقع مدیری که سال‌ها حقوق غیرمتعارف گرفته و تعدی به بیت المال کرده است، فقط تنها مجازاتی که می‌شود این است که از آن کار عزل می‌شود. در واقع بیم آن می‌رفت که این موضوع فساد نیز به مثابه گذشته به تدریج به فراموشی سپرده شود تا آینده شاهد رونمایی از نوع دیگری از فساد باشیم!

تعبیرات رهبرانقلاب از این مقوله:

۱- این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است

۲- این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است

۳- دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کار‌ها برکنار بکنند.

در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوق‌های نجومی، خواستار سه نوع برخورد شده‌اند.

الف) عزل و برکنار کردن

ب) برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است

ج) مجازات

بنابراین رهبری به صراحت بیان کرده‌اند که صرف عزل و یا استعفای این مدیران نمی‌تواند عدالت را اجرا کند و در صورتی که این مدیران بی‌قانونی کرده‌اند، باید مجازات شوند. این بیانات نشان می‌دهند، دستگاه نظارتی باید از طریق تحقیق‌های گسترده مشخص کنند که کدام یک از این مدیر‌ها نه تنها از قانون سوء استفاده کرده، بلکه بی‌قانونی نیز کرده‌اند و کسانی را که بی‌قانونی انجام داده‌اند، به اشد مجازات محکوم کنند.

در بررسي اين فيش‌ها نبايد از دو نكته و سوال به راحتي بگذريم. نخست اينكه اساسا پرداخت چنين حقوق‌هايي از چه زماني شروع شده است؟ آيا از سال 92 بوده كه مديرعامل اين بانك، رييس آن سازمان، مدير آن صندوق بازنشستگي فلان بخش، عضو هيات‌مديره اين شركت يا آن شركت؛ چنين حقوق‌هايي را دريافت كرده‌اند؟ سوال دوم اينكه اساسا چرا چنين امكاني فراهم شده است؟ فرض بگيريم كه در زمان آقاي احمدي‌نژاد پرداخت چنين فيش‌هاي حقوقي حتي يك فقره هم اتفاق نيفتاده و همه اين فيش‌هاي حقوقي در زمان دولت آقاي روحاني صادر شده است. من اين فرض را از آن باب مطرح مي‌كنم تا چينش شرايط، طبق خواسته اصولگرايان صورت گيرد. فرض كنيم دقيقا اين اتفاق افتاده است. حالا سوال اساسي اينجاست؛ مجلس اصولگراي نهم در اين سه سال كجا بود و چرا نظارتي بر روند پرداخت‌ها نداشت؟ چرا يك بار نپرسيد اين پرداخت‌ها به چه دليل بالاست؟

با اين شرايط اگر مجلس در مواجهه با اين سوال اعلام بي‌اطلاعي كند، كه راس امور بودن آن به زير سوال مي‌رود و اگر در جريان بوده بايد پاسخ دهد چرا سكوت اختيار كرده است؟ به اين جهت به نظر مي‌رسد هيچ دفاعي در خصوص بي‌اطلاعي و سكوت مجلس هشتم و نهم در قبال اين ليست‌ها وجود ندارند.

نكته بعدي كه بايد از سوي مجلسي‌ها و البته دولت پاسخ داده شود اين است كه چرا نظام دولتي ما درگير فساد است و فساد در مباحث اقتصادي ايران رخنه كرده است؟ چرا بايد در روز روشن افرادي حقوق‌هاي 150، 90، 50 ميليون توماني مي‌گيرند؟ایا اين تبعيض دقيقا نشان‌دهنده اين نيست كه اقتصاد كشور،  ناكارآمد دولتي است كه چنين پديده‌هايي ظهور مي‌كند.

نكته جالب اين است كه همه ارگان‌هاي و سازمان‌ها دارند بررسي مي‌كنند، همه سه قوه، دانشگاه تهران و ... در حال بررسي اين معضل هستند ولي هيچ‌يك به‌طور شفاف اعلام نمي‌كنند كه چرا اين اتفاق در كشور افتاده است؟

برخی معتقدندخیلی راحت می‌شد به موضوع ورود کرد و با افراد خاطی و کسانی که خارج از عرف  و قاعده دریافتی دارند برخورد شود و طرح همه این مباحث حاشیه‌ای به سیاست زدگی در جامعه بر می گردد؛ چرا که قبل از دولت یازدهم نیز این پرداخت های غیرمتعارف وجود داشت.البته بنده تا حدودی میپذیرم که کنترل این مشکل با محاسبه ونظارت دقیق امکان پذیراست لکن بخشی از این هیاهو میتواند زمینه ای از بازی های سیاسی داشته باشد.

اگر فیش‌ها فاش نمی‌شد، حقوق‌های نجومی به کجا می‌رسید؟

اگرچه چند مدیرعامل بانکی ومدیران دیگر به‌خاطر دریافت حقوق‌های نجومی برکنار شده‌اند، اما جای این سؤال باقی است که نقش نظارتی مدیران ارشدتر دولتی بر حقوق و مزایای مدیران میانی و زیردستان خود چیست؟

فاجعه آزمندی بیشرمانه مدیرانی که راضی به حرامخواری شدند و هر یک به اندازه حدودا حقوق ۱۰۰ کارمند ساده یا کارگر ساده را ماهانه از بیت المال دریافت می‌کردند، مانند یک زلزله جامعه گرفتار سختی معیشت را لرزاند.

دکتر مهدی احسانی فرد ، استاد مدیریت و اقتصاد دانشگاه

انتهای پیام /
پایگاه خبری تحلیلی تیتریک شهرستان دامغان