عضویت ایران در FATF
حسین هراسانیان کارشناس سیاسی در خصوص عضویت ایران در FATF گفت : ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در لیست سیاه FATF بوده است و از سال ۱۳۹۵ از این لیست تعلیق شده است. وی افزود: سؤال مهمی که مدعیان «قطع کامل همکاری» باید به آن پاسخ دهند این است که در این ٧

حسین هراسانیان کارشناس سیاسی در خصوص عضویت ایران در FATF گفت : ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در لیست سیاه FATF بوده است و از سال ۱۳۹۵ از این لیست تعلیق شده است.
وی افزود: سؤال مهمی که مدعیان «قطع کامل همکاری» باید به آن پاسخ دهند این است که در این ٧ سالی که ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، همکاریهای مالی ایران با کشورهای دیگر کاملا قطع بود؟ هراسانیان خاطرنشان کرد:تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه و چین در این دوران، نشان میدهد که وجود ایران در لیست سیاه FATF، منجر به قطع همکاریهای مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده است.
این کارشناس سیاسی مطرح کرد: اخیرا دبیر اجرایی FATF در مصاحبه خود با بیبیسی به نکته مهمیاشاره کرد.
هراسانیان اظهار کرد:وی در زمینه استانداردهای FATF گفته بود مجموعه استانداردهای ما درباره ارتباط بانکهای مرکزی با هم نیست. وی تشریح کرد : این سخنان میتواند شاهدی باشد بر اینکه لیست سیاه FATF نمیتواند منجر به قطع همکاری بانکهای مرکزی با یکدیگر شود.
هراسانیان اذعان داشت : برخلاف ادعایی که از سوی حامیان FATF مطرح شده است، تا کنون در هیچ یک از موضع گیریهای رسمی مقامات عالیرتبه روسیه و چین مسئله قطع همکاری با ایران مشاهده نشده است.
هراسانیان در پاسخ به این سوال آیـا ایران مـیتواند از حق تحفظاستفاده کند؟ پاسخ داد:
با توجه به اینکه برای عضویت در FATF نیاز به پذیرش چند کنوانسیون و بومیسازی تعدادی از قوانین بینالمللی است، حامیان FATF مسئلهای بهنام «حق شرط» که در حقوق بینالملل به جهت محدودسازی توان ارزش اجبارکننده معاهدات بینالمللی گنجانده میشود را بارها تکرار کردهاند.
وی در ادامه بیان کرد : اما برخلاف این ادعا با نگاهی به مفاد FATF مشاهده میکنیم که حق شرط از ایران گرفته شده است.
هراسانیان تشریح کرد:در ماده ۶ کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید.
وی بیان کرد: اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.
همین یک پاراگراف برای از بین بردن هراسانیان تاکید کرد : حق شرط ایران در الحاق به CFT کافی است زیرا اعضای ناظر بر FATF که شامل عربستان و رژیم صهیونیستی میشود اجازه هیچ ترجمهای غیر از آن را به ایران نمیدهند.
این کارشناس سیاسی افزود: اهمیت داشتن حق شرط برای آن است که اگر ما چنین حقی را نداشته باشیم با توجه به کنوانسیون CFT و حضور لیست «فهرست تحریم Specially Designated Nationals (SDN) List » طبق توصیه شماره ۴، بندهای ۱۱ تا ۱۸ برنامه اقدام Action Plan، بند ۱۷ و بسیاری از قسمتهای دیگر ابتدا کشورهای عضو باید اعضای حاضر در SDN را از لحاظ مالی تحت فشار گذاشته دارایی آنها را مسدود و حتی به دادگاههای کشورهایی چون آمریکا تحویل دهند.
هراسانیان یادآورشد: در این لیست که در تاریخ ۲۴ می۲۰۱۷ بهروزرسانی شده است نام سردار قاسم سلیمانی و بسیاری نهادها و سازمانها و حتی وزارتخانههای داخلی وجود دارد.
هراسانیان در خصوص وجود قانون مبارزه با پول شویی در ایران گفت : لایحه مبارزه با پولشویی در سال ١٣٨۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شد و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ١١ آذرماه ٨٨ آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شد.
وی افزود: بنابراین چنانچه دولت ارادهای برای مقابله با پولشویی دارد، به آسانی و بی آنکه نیازی به FATF باشد می تواند با این پدیده پلشت مقابله کند.
این کارشناس سیاسی در مورد سازوکار داخلی در مقابله با پولشویی چگونه است؟پاسخ داد:
«واحد اطلاعات مالی» (FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT) همانگونه که از نامش پیداست مرکزی است که به محرمانهترین اطلاعات مالی کشور دسترسی دارد.
وی افزود:این واحد به تمام سامانههای مالی و اقتصادی کشور (سیستم بانکی، گمرک، سازمان مالیاتی، بیمه، بورس و…) دسترسی مستقیم و نامحدود دارد و از این منظر یک واحد ویژه و منحصر به فرد است. هراسانیان تصرفح کرد: مبارزه با پولشویی و مبادله اطلاعات با سایر کشورها بر اساس دستورالعملهای FATF از ماموریتهای این واحد است.
وی بیان کرد: قانون مبارزه با پولشویی در ایران، در سال ١٣٨۶ به تصویب مجلس رسیده و بر اساس ماده ٣٨ آییننامه اجرایی آن، برخی از وظایف و دسترسیهای واحد اطلاعات مالی به این شرح است.
هراسانیان گفت : جمعآوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک و تحلیل و ارزیابی آنها، درج و طبقهبندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه، اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورتگرفته در جریان مبارزه با پولشویی، تهیه نرمافزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز، تأمین امنیت اطلاعات جمعآوری شده و…
وی افزود: بنابراین چنانچه دولت ارادهای برای مقابله با پولشویی دارد، به آسانی و بی آنکه نیازی به FATF باشد می تواند با این پدیده پلشت مقابله کند.
این کارشناس سیاسی در مورد سازوکار داخلی در مقابله با پولشویی چگونه است؟پاسخ داد:
«واحد اطلاعات مالی» (FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT) همانگونه که از نامش پیداست مرکزی است که به محرمانهترین اطلاعات مالی کشور دسترسی دارد.
وی افزود:این واحد به تمام سامانههای مالی و اقتصادی کشور (سیستم بانکی، گمرک، سازمان مالیاتی، بیمه، بورس و…) دسترسی مستقیم و نامحدود دارد و از این منظر یک واحد ویژه و منحصر به فرد است. هراسانیان تصرفح کرد: مبارزه با پولشویی و مبادله اطلاعات با سایر کشورها بر اساس دستورالعملهای FATF از ماموریتهای این واحد است.
وی بیان کرد: قانون مبارزه با پولشویی در ایران، در سال ١٣٨۶ به تصویب مجلس رسیده و بر اساس ماده ٣٨ آییننامه اجرایی آن، برخی از وظایف و دسترسیهای واحد اطلاعات مالی به این شرح است.
هراسانیان گفت : جمعآوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک و تحلیل و ارزیابی آنها، درج و طبقهبندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه، اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورتگرفته در جریان مبارزه با پولشویی، تهیه نرمافزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز، تأمین امنیت اطلاعات جمعآوری شده و…
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.




ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰