صدور ۲۶۸ مجوز استاندارد واردات کالا در سمنان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، ورود کالا به بازار داخلی بدون رعایت الزامات استاندارد، می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان، ایمنی عمومی و تعادل بازار را با چالش مواجه کند؛ از این‌رو، کنترل کیفی کالاهای وارداتی مبتنی بر ضوابط علمی و استانداردهای مصوب، به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم حکمرانی اقتصادی شناخته می‌شود.

بر اساس قوانین جاری، سازمان ملی استاندارد ایران مرجع رسمی تدوین و نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری کالاهای وارداتی است که مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کالاهای مشمول استاندارد اجباری تنها در صورت انطباق با الزامات فنی، ایمنی، بهداشتی و زیست‌محیطی مجاز به ورود به کشور هستند و این چارچوب قانونی با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و ایجاد رقابت سالم در بازار تدوین و اجرا می‌شود.

در این میان، ادارات‌کل استاندارد استان‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان ملی استاندارد، نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای این سیاست‌ها دارند؛ صدور مجوزهای وارداتی، نظارت بر کیفیت کالاها و اعمال کنترل‌های فنی در مبادی ورودی، نه‌تنها به سامان‌دهی بازار کمک می‌کند، بلکه از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقابت ناعادلانه نیز حمایت می‌نماید.

فرآیند نظارتی با رویکرد حمایت از حقوق مصرف‌کننده از نظر بهداشت، ایمنی، الزامات زیست‌محیطی و ملاحظات اقتصادی اجرا می‌شود و در عین حال، از تخریب بازار داخلی و ایجاد رقابت نامطلوب جلوگیری می‌کند.

کارشناس امور صادرات و واردات اداره‌کل استاندار سمنان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه ۱۴۰۴، ۲۶۸ فقره مجوز وارداتی صادر شده؛ اقدامی که در راستای نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی، اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و حمایت هم‌زمان از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی انجام شده است.

محمد نظری اضافه کرد: هدف کلی از کنترل کیفیت کالاهای وارداتی، حصول اطمینان اجرایی از انطباق کالای وارداتی با استانداردهای مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران و تسهیل در ورود کالا به کشور در چارچوب مقررات و روش‌های متعارف تجارت جهانی است.

وی افزود: این فرآیند نظارتی با رویکرد حمایت از حقوق مصرف‌کننده از نظر بهداشت، ایمنی، الزامات زیست‌محیطی و ملاحظات اقتصادی اجرا می‌شود و در عین حال، از تخریب بازار داخلی و ایجاد رقابت نامطلوب جلوگیری می‌کند.

این کارشناس امور صادرات و واردات با تأکید بر نقش نظارت‌های استاندارد در حمایت از تولید داخل تصریح کرد: جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت و نازل، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کنترل کیفی کالاهای وارداتی است که به حفظ تعادل بازار و صیانت از حقوق تولیدکنندگان داخلی منجر می‌شود.

نظری در ادامه با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، نظارت بر کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد را از مهم‌ترین وظایف سازمان ملی استاندارد دانست و گفت: بر اساس بندهای ۱۵ و ۱۶ ماده ۷ این قانون، کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری، به‌عنوان یکی از مأموریت‌ها و وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این وظایف با هدف فراهم‌سازی امکان رقابت برای کالاهای صادراتی کشور با کالاهای مشابه خارجی، حفظ بازارهای بین‌المللی، جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دنبال می‌شود.