صادرات سمنان به مرز ۹۰ میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ صادرات برای هر اقتصاد محلی تنها به معنای خروج کالا از مرز و ورود ارز نیست؛ زمانی می‌تواند به یک مزیت پایدار تبدیل شود که افزایش فروش خارجی، به افزایش تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده در داخل همان منطقه منجر شود.

استان سمنان در چهار ماه نخست امسال ۱۸۵ هزار تن کالا به ارزش ۹۰ میلیون دلار به ۲۷ کشور صادر کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد تولیدکنندگان استان توانسته‌اند بخشی از محصولات خود را وارد بازارهای خارجی کنند و برای تولیدات سمنانی در خارج از کشور تقاضا ایجاد شده است.

اما در کنار این آمار، یک پرسش اقتصادی مهم مطرح است؛ چه میزان از این صادرات مربوط به محصولات نهایی و فرآوری‌شده است و چه مقدار از آن را مواد اولیه یا کالاهای کم‌فرآوری‌شده تشکیل می‌دهد؟

صادرات؛ عدد بزرگ‌تر، الزاماً اقتصاد قوی‌تر نیست

سید محمد شعنی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار «مرآت» با اشاره به صادرات ۹۰ میلیون دلاری سمنان در چهار ماه نخست امسال، اظهار کرد: این رقم برای اقتصاد استان قابل توجه است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت صادراتی باشد.

وی افزود: اهمیت اصلی صادرات در این است که بخشی از ظرفیت تولیدی استان را به بازارهای خارج از کشور متصل می‌کند و برای واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی بازار ایجاد می‌شود؛ اگر این صادرات عمدتاً از محل تولید داخل استان باشد، می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید، حفظ اشتغال، ورود ارز، فعال‌تر شدن واحدهای صنعتی و تقویت زنجیره تأمین منجر شود.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه «کیفیت و ترکیب صادرات» اهمیت بیشتری از افزایش صرف رقم صادرات دارد، تصریح کرد: باید مشخص شود چه میزان از صادرات مربوط به کالاهایی با ارزش افزوده بالا و چه میزان مربوط به مواد خام یا محصولات کم‌فرآوری‌شده است.

سمنان؛ از صادرات ماده اولیه تا محصول نهایی

سمنان در حوزه‌هایی مانند معدن، صنایع معدنی، کشاورزی، محصولات دامی و برخی تولیدات صنعتی ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات دارد؛ اما اگر ماده اولیه با کمترین میزان فرآوری از استان خارج شود، بخش مهمی از ارزش اقتصادی، اشتغال و درآمد محصول در خارج از استان ایجاد خواهد شد.

شعنی در این‌باره گفت: نمی‌توان یک درصد ثابت را برای همه بخش‌های صادراتی به‌عنوان سهم مطلوب محصولات فرآوری‌شده تعیین کرد، اما هدف‌گذاری برای حرکت بخش عمده صادرات استان به سمت محصولات فرآوری‌شده و با ارزش افزوده بالاتر ضروری است.

وی افزود: به جای تمرکز صرف بر میزان صادرات، شاخص‌هایی مانند ارزش صادرات به ازای هر تن، میزان فرآوری، سهم کالاهای صنعتی و دانش‌بنیان و اشتغال ایجادشده به ازای صادرات نیز باید در ارزیابی عملکرد صادراتی استان مورد توجه قرار گیرد.

این نگاه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند وقتی بدانیم افزایش وزن صادرات لزوماً به معنای افزایش متناسب درآمد اقتصادی نیست؛ زیرا ارزش نهایی یک ماده اولیه با محصولی که فرآوری، بسته‌بندی و برند شده است، تفاوت قابل توجهی دارد.

۲۷ کشور؛ بازارهایی که باید حفظ شوند

صادرات ۱۸۵ هزار تن کالا به ۲۷ کشور، فرصت مهمی برای تولیدکنندگان استان است؛ اما توسعه تجارت خارجی تنها با افزایش تعداد مقاصد صادراتی محقق نمی‌شود.

حضور پایدار در بازارهای خارجی نیازمند کیفیت مستمر، قیمت رقابتی، بسته‌بندی مناسب، استانداردهای لازم، شناخت بازار مقصد و شبکه بازاریابی است. اگر تولیدکننده نتواند بازار خارجی خود را حفظ کند، رشد مقطعی صادرات نمی‌تواند به یک مزیت پایدار تبدیل شود.

از این منظر، یکی از موضوعاتی که باید در سیاست‌گذاری صادراتی استان مورد توجه قرار گیرد، شناسایی بازارهای پایدار و کمک به حضور مستقیم تولیدکنندگان سمنانی در بازارهای هدف است.

حلقه مفقوده؛ زنجیره کامل ارزش

شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره صادرات سمنان این باشد که چرا با وجود ظرفیت تولیدی استان، هنوز سهم ارزش افزوده داخلی از برخی محصولات می‌تواند افزایش پیدا کند؟

شعنی ضعف زنجیره کامل ارزش از تولید تا فرآوری، بازاریابی و صادرات را یکی از مهم‌ترین موانع افزایش ارزش افزوده صادرات استان دانست و گفت: در برخی موارد تولیدکننده محصول دارد، اما برای تکمیل فرآوری، بسته‌بندی، استانداردسازی، برندسازی و پیدا کردن بازار خارجی با مشکل مواجه است.

وی ادامه داد: محدودیت سرمایه‌گذاری، هزینه بالای حمل‌ونقل، نوسانات نرخ ارز، دشواری مبادلات مالی و ضعف ارتباط مستقیم برخی تولیدکنندگان با بازارهای هدف نیز در این زمینه اثرگذار است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سمنان در برخی حوزه‌ها محصول دارد، اما هنوز در همه بخش‌ها زنجیره «ماده اولیه تا محصول نهایی و بازار جهانی» را کامل نکرده است.

صادرات باید اشتغال ایجاد کند

اگر صادرات تنها به خروج کالا و ورود ارز محدود شود، بخشی از ظرفیت آن برای توسعه اقتصادی استان بلااستفاده می‌ماند. هدف اصلی باید این باشد که افزایش تقاضای خارجی، ظرفیت تولید واحدهای داخلی را نیز افزایش دهد.

شعنی با تأکید بر همین موضوع گفت: سیاست صادراتی استان باید از خام‌فروشی و صادرات محصولات کم‌فرآوری‌شده به سمت صادرات محصول نهایی و با ارزش افزوده بالا حرکت کند.

وی ایجاد و تکمیل زنجیره‌های ارزش در بخش‌های دارای مزیت استان، حمایت از واحدهایی که مواد اولیه را به محصول نهایی تبدیل می‌کنند، توسعه صنایع بسته‌بندی و فرآوری، تقویت برندهای صادراتی، شناسایی بازارهای هدف، کاهش هزینه‌های لجستیک و تسهیل تأمین مالی واحدهای صادرات‌محور را از جمله اقدامات ضروری عنوان کرد.

شعنی همچنین بر تقویت ارتباط میان دانشگاه، شرکت‌های فناور و صنایع صادراتی تأکید کرد و گفت: هدف‌گذاری صادرات باید بر مبنای اشتغال و ارزش افزوده باشد، نه صرفاً میزان دلار صادراتی.

فرصت ۹۰ میلیون دلاری سمنان

۹۰ میلیون دلار صادرات در چهار ماه، برای اقتصاد سمنان یک ظرفیت مهم محسوب می‌شود؛ اما این رقم نباید پایان مسیر ارزیابی تجارت خارجی استان باشد.

اکنون لازم است در کنار رقم کل صادرات، ترکیب کالاهای صادرشده نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ اینکه چه میزان از صادرات استان محصول نهایی است، سهم صنایع فرآوری‌شده و دانش‌بنیان چقدر است، کدام بخش‌ها بیشترین ارزش صادراتی را ایجاد می‌کنند و چه میزان اشتغال از این تجارت خارجی به وجود آمده است.

شعنی در پایان گفت: اگر سمنان بتواند از هر واحد ماده اولیه، محصولی با ارزش اقتصادی چند برابر تولید و همان محصول را صادر کند، اثر صادرات بر اقتصاد استان بسیار بیشتر از افزایش صرف حجم صادرات خواهد بود.

وی تأکید کرد: هدف باید این باشد که صادرات، علاوه بر ورود ارز، به سرمایه‌گذاری، توسعه تولید، ایجاد شغل و ماندگاری ارزش اقتصادی در داخل استان منجر شود.

در نهایت، آمار ۱۸۵ هزار تن صادرات به ۲۷ کشور و ارزش ۹۰ میلیون دلاری نشان می‌دهد بازار خارجی برای بخشی از تولیدات سمنان وجود دارد؛ اما مرحله بعدی توسعه صادرات استان، صرفاً افزایش حجم کالاهای صادراتی نیست. مسیر اصلی باید افزایش ارزش هر تن محصول، تکمیل زنجیره تولید و تبدیل ظرفیت‌های خام استان به محصولات نهایی و رقابت‌پذیر باشد.

اگر این اتفاق بیفتد، صادرات دیگر فقط یک عدد در کارنامه تجارت خارجی سمنان نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند به موتور محرک تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و ماندگاری ارزش اقتصادی در استان تبدیل شود.