در گفتگو با کارشناس مسائل سیاسی مطرح شد: عدالت بین‌المللی ابزاری برای حفظ صلح جهانی

به گزارش پایگاه خبری تیتر یک به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ تحقق عدالت بین‌المللی در رسیدگی به جنایات جنگی با چالش‌های متعددی مواجه است که فاصله‌ای عمیق میان اهداف نظری و واقعیت‌های عملی ایجاد کرده است.

دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی در این حوزه به‌دلیل فشارهای سیاسی، استانداردهای دوگانه و محدودیت‌های ساختاری، نتوانسته استقلال و بی‌طرفی لازم را به‌طور کامل حفظ کند.

استانداردهای دوگانه در قبال جنایات جنگی به‌ویژه حمایت برخی دولت‌های غربی از متحدان خود مانند رژیم صهیونیستی موجب تضعیف اعتماد به نهادهای بین‌المللی شده و عدم عضویت قدرت‌های بزرگ در اساسنامه رم اجرای عدالت در قبال این کشورها را دشوار ساخته است.

در همین خصوص خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با حسن مباشری، کارشناس مسائل سیاسی به گفتگو پرداخت.

مرآت: چرا استانداردهای دوگانه مانعی جدی برای عدالت بین‌المللی است؟

مباشری: یکی از مهم‌ترین مشکلات در نظام عدالت بین‌المللی وجود استانداردهای دوگانه بوده و این موضوع به معنای این است که قوانین و اصول حقوقی به‌طور یکسان برای همه کشورها یا افراد اعمال نمی‌شود و بسته به جایگاه سیاسی و قدرت کشورها اجرای عدالت با تناقض‌هایی مواجه می‌شود.

برای مثال رژیم صهیونیستی به‌عنوان یکی از کشورهایی که درگیر جنایات جنگی در فلسطین اشغالی و لبنان بوده همواره از حمایت کشورهای غربی برخوردار بوده و شواهد و مدارک متعددی از استفاده این رژیم از سلاح‌های غیرمتعارف علیه غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌های اساسی و ارتکاب جنایات جنگی وجود دارد و با این حال بسیاری از کشورهای غربی که عضو ICC هستند نه‌تنها اقدامی برای مقابله با این جنایات انجام نداده‌اند بلکه با ارائه کمک‌های مالی و نظامی به این رژیم، عملاً به تقویت آن کمک کرده‌اند.

این تناقض میان تعهدات حقوقی و اقدامات عملی نشان‌دهنده تأثیرگذاری منافع سیاسی بر اجرای عدالت بین‌المللی بوده و چنین رویکردی به بی‌اعتمادی گسترده در میان کشورها و افکار عمومی جهانی نسبت به کارآمدی نهادهای حقوقی بین‌المللی منجر شده است.

مرآت: چه محدودیت‌های ساختاری و صلاحیتی در ICC وجود دارد؟

مباشری: دیوان کیفری بین‌المللی که با هدف رسیدگی به شدیدترین جنایات علیه بشریت تأسیس شده با چالش‌های جدی ساختاری و صلاحیتی مواجه بوده و نخستین محدودیت، عدم شمولیت جهانی این دیوان است.

اساسنامه رم که مبنای تأسیس ICC است تنها برای کشورهایی الزام‌آور است که آن را تصویب کرده باشند و بسیاری از کشورهای مهم و تأثیرگذار مانند ایالات متحده، چین، روسیه، و رژیم صهیونیستی نه‌تنها این اساسنامه را تصویب نکرده‌اند بلکه عملاً از همکاری با این نهاد خودداری می‌کنند.

این شرایط موجب می‌شود که دیوان نتواند جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در این کشورها را مورد پیگرد قرار دهد، برای مثال؛ جنایات نیروهای آمریکایی در عراق یا افغانستان و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی به‌دلیل عدم عضویت این کشورها در ICC عملاً از دایره رسیدگی این نهاد خارج می‌ماند.

همچنین فقدان ضمانت اجرایی مستقل برای احکام صادره از سوی دیوان نیز محدودیت به‌شمار می‌رود زیرا اجرای این احکام به دولت‌های عضو واگذار شده و هیچ ساز و کار مؤثری برای الزام آن‌ها به اجرای احکام وجود ندارد و این وضعیت باعث می‌شود که دولت‌ها به‌ویژه در مواردی که اجرای احکام با منافع ملی یا سیاسی آن‌ها در تضاد است از اجرای تعهدات خود سر باز زنند.

این محدودیت‌ها جایگاه دیوان را به‌عنوان یک نهاد بی‌طرف و مؤثر در عرصه بین‌المللی تضعیف کرده و اعتماد عمومی به آن را خدشه‌دار می‌کند.

مرآت: چگونه سیاسی‌شدن عدالت بین‌المللی روند آن را مختل می‌کند؟

مباشری: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام عدالت بین‌المللی سیاسی‌شدن فرآیندهای حقوقی بوده و سیاسی‌شدن به این معنا است که نهادهای حقوقی بین‌المللی به‌جای عمل بر اساس اصول بی‌طرفانه و عادلانه تحت تأثیر منافع و فشارهای سیاسی کشورهای قدرتمند قرار می‌گیرند.

دادگاه‌های ویژه‌ای که برای رسیدگی به جنایات رواندا و یوگسلاوی تشکیل شدند هرچند گامی مثبت در جهت اجرای عدالت بود اما از نظر بسیاری از تحلیل‌گران به‌دلیل تمرکز صرف بر کشورهای ضعیف و نادیده‌گرفتن جنایات کشورهای قدرتمند تصویری جانبدارانه از عدالت ارائه کردند.

از سوی دیگر سکوت نهادهای بین‌المللی در برابر جنایات کشورهای قدرتمند همچون ایالات متحده در خاورمیانه یا متحدان آن‌ها نظیر رژیم صهیونیستی گواه روشنی بر این مسئله است که عدالت بین‌المللی اغلب در برابر منافع سیاسی قربانی می‌شود و چنین رویکردی مشروعیت این نهادها را زیر سؤال می‌برد و آن‌ها را به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل می‌کند.

مرآت: چرا واکنش جامعه بین‌المللی به جنایات جنگی ناکافی است؟

مباشری: واکنش جامعه بین‌المللی به جنایات جنگی اغلب دیرهنگام و ناکافی بوده و در بسیاری از موارد نهادهای بین‌المللی به صدور بیانیه‌های غیرالزام‌آور یا اقدامات نمادین اکتفا می‌کنند.

در جریان جنایات جنگی اخیر رژیم صهیونیستی در غزه، استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف علیه غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های اساسی به‌طور گسترده توسط رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری مستند شد اما با این حال واکنش جامعه بین‌المللی به این جنایات بسیار محدود بود و هیچ اقدام عملی برای توقف این جنایات یا مجازات عاملان آن صورت نگرفت.

این ضعف در واکنش نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی نیازمند یک رویکرد قاطع‌تر است و اقداماتی مانند تحریم اقتصادی، قطع تجارت تسلیحاتی، و اعمال فشار دیپلماتیک می‌تواند ابزارهایی مؤثر برای جلوگیری از ادامه جنایات باشد.

مرآت: چگونه افکار عمومی می‌تواند در تحقق عدالت بین‌المللی نقش‌آفرینی کند؟

مباشری: نقش افکار عمومی و سازمان‌های غیردولتی در تحقق عدالت بین‌المللی بسیار مهم است زیرا افکار عمومی می‌تواند به‌عنوان یک نیروی فشار بر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی عمل کرده و آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات عادلانه‌تر وادار کند.

بسیج افکار عمومی جهانی علیه رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی نقشی کلیدی در سرنگونی آن ایفا کرد و در مورد جنایات جنگی نیز فشار افکار عمومی می‌تواند به ابزار مهمی برای پاسخ‌گویی دولت‌های ناقض حقوق بشر تبدیل شود.

رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند با مستندسازی جنایات آگاهی جهانی را افزایش داده و دولت‌ها را تحت فشار قرار دهند، افکار عمومی قوی و آگاه نه‌تنها اجرای عدالت را تسهیل می‌کند بلکه به جلوگیری از تکرار جنایات نیز کمک می‌کند.

مرآت: چه اصلاحاتی برای بهبود عدالت بین‌المللی ضروری است؟

مباشری: برای بهبود نظام عدالت بین‌المللی، اصلاحات ساختاری و حقوقی اساسی ضروری بوده و نهادهای بین‌المللی مانند ICC باید از وابستگی به دولت‌ها و منافع سیاسی آنها رها شوند، همچنین ایجاد ساز و کاری مستقل برای اجرای احکام دیوان می‌تواند از سرپیچی دولت‌ها جلوگیری کند.

جامعه بین‌المللی باید کشورهایی مانند ایالات متحده و رژیم صهیونیستی را به پیوستن به ICC وادار کند و این اصلاحات می‌تواند به تقویت اعتماد به نهادهای بین‌المللی و کارآمدتر شدن آنها کمک کند.

مرآت: آیا ابزارهای حقوقی به‌تنهایی برای تحقق عدالت کافی هستند؟

مباشری: ابزارهای حقوقی، هرچند ضروری، اما به‌تنهایی کافی نیستند زیرا تحقق عدالت نیازمند رویکردی چندبعدی است که ابزارهای حقوقی، سیاسی، و اقتصادی را به کار گیرد و برای مقابله با جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، صرفاً تکیه بر سازوکارهای حقوقی نمی‌تواند کارآمد باشد و در کنار آن، اقداماتی همه‌جانبه و هم‌افزا ضروری است.

کشورهای مستقل باید از ظرفیت‌های دیپلماتیک خود برای افزایش فشار بر دولت‌های ناقض حقوق بشر استفاده کنند و این شامل برگزاری نشست‌های بین‌المللی، طرح موضوع در مجامع بین‌المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل، و ایجاد اجماع جهانی علیه جنایت‌کاران جنگی است و دیپلماسی چندجانبه می‌تواند به ایجاد تعهدات الزام‌آور جدید و بهبود کارآمدی نهادهای بین‌المللی کمک کند.

تحریم‌ها می‌توانند ابزار مؤثری برای تنبیه دولت‌هایی باشند که از تعهدات حقوق بشری خود تخطی می‌کنند، برای مثال؛ تحریم رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی نقشی کلیدی در پایان دادن به این نظام ایفا کرد و در مورد جنایات جنگی اعمال تحریم‌های هدفمند علیه دولت‌ها و افرادی که مسئول جنایات هستند می‌تواند تأثیر فوری بر رفتار آن‌ها بگذارد.

کارشناس مسائل سیاسی: نهادهای غیردولتی و رسانه‌ها نقش کلیدی در مستندسازی جنایات جنگی، آگاهی‌بخشی به افکار عمومی و افزایش فشار بین‌المللی دارند و این نهادها می‌توانند شواهد و مدارک لازم را برای پیگرد قانونی در اختیار نهادهای حقوقی قرار دهند و به حفظ شفافیت در فرآیندهای عدالت کمک کنند.

مرآت: چگونه مشارکت افکار عمومی جهانی می‌تواند به تقویت عدالت کمک کند؟

مباشری: افکار عمومی قدرتی عظیم برای ایجاد تغییرات اجتماعی و سیاسی دارد و بسیج افکار عمومی جهانی علیه جنایات جنگی می‌تواند به تقویت نهادهای بین‌المللی و جلوگیری از اعمال فشارهای سیاسی کمک کند.

سازمان‌های حقوق بشری، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها می‌توانند با ارائه اطلاعات دقیق و مستند مردم را از جنایات آگاه کنند و حساسیت جهانی نسبت به این موضوعات را افزایش دهند همچنین افکار عمومی می‌تواند دولت‌های حامی جنایتکاران جنگی را به تغییر سیاست‌های خود وادار کند.

نمونه این تأثیر را می‌توان در تغییر سیاست‌های برخی کشورها نسبت به جنگ ویتنام مشاهده کرد که تحت‌تأثیر اعتراضات عمومی گسترده صورت گرفت.

مرآت: چرا صلح و امنیت بین‌المللی به عدالت وابسته است؟

مباشری: بی‌عدالتی و مصونیت از مجازات ریشه بسیاری از درگیری‌ها و بی‌ثباتی‌های بین‌المللی است و هنگامی که جنایات جنگی بدون مجازات باقی می‌مانند احساس بی‌اعتمادی و ناامیدی در میان قربانیان و جوامع آسیب‌دیده تقویت شده و این امر می‌تواند به تداوم چرخه خشونت و انتقام‌جویی منجر شود.

در بسیاری از کشورهایی که پس از درگیری‌های داخلی یا بین‌المللی عدالت محقق نشده شاهد بازگشت درگیری‌ها بوده‌ایم بنابراین، اجرای عدالت و پاسخ‌گویی به جنایات جنگی نه‌تنها یک الزام اخلاقی و حقوقی به‌شمار می‌رود بلکه ابزاری برای پیشگیری از درگیری‌های آینده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.

مرآت: به‌نظر شما راهی طولانی برای تحقق عدالت بین‌المللی در پیش است؟

مباشری: بله، تحقق عدالت بین‌المللی در دنیای پیچیده امروز با چالش‌های متعددی روبه‌روست، از استانداردهای دوگانه و محدودیت‌های ساختاری نهادهایی نظیر ICC گرفته تا فشارهای سیاسی و عدم واکنش قاطع جامعه بین‌المللی همه این عوامل نشان می‌دهد که فاصله عمیقی میان آرمان‌های عدالت‌خواهانه و واقعیت‌های عملی وجود دارد.

برای پر کردن این فاصله اصلاحات بنیادی در ساختار نهادهای بین‌المللی، استقلال این نهادها از دولت‌ها، و ایجاد ساز و کارهای اجرایی قوی‌تر ضروری بوده و جامعه جهانی باید با بسیج افکار عمومی، اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی، و تقویت همبستگی میان دولت‌های مستقل و نهادهای غیردولتی عدالت بین‌المللی را از یک آرمان تئوریک به یک واقعیت عملی تبدیل کند.

اگر جامعه بین‌المللی نتواند به‌طور جدی با جنایات جنگی مقابله کند و مسئولان آن‌ها را به پاسخ‌گویی وادار سازد نه‌تنها اعتبار نهادهای حقوقی بین‌الملل تضعیف می‌شود بلکه صلح و امنیت جهانی نیز به مخاطره می‌افتد.

مرآت: نهادهای بین‌المللی در بازسازی اعتماد به عدالت جهانی چه نقشی دارند؟

مباشری: برای بازسازی اعتماد جهانی به عدالت بین‌المللی نهادهایی نظیر دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر ارگان‌های بین‌المللی باید با تمرکز به برخی اقدامات عمل کنند.

شفافیت در فرآیندها و تصمیم‌گیری‌های نهادهای بین‌المللی می‌تواند به کاهش اتهامات جانبداری و سیاسی‌شدن عدالت کمک کند یعنی ICC باید دلایل پذیرش یا رد پرونده‌ها را به‌طور دقیق و با استناد به معیارهای حقوقی منتشر کند تا از سوء‌تفاهم‌ها و اتهامات جلوگیری شود.

یکی از ضعف‌های ساختاری ICC، محدودیت صلاحیتی آن است، کشورهایی که عضو اساسنامه رم نیستند از حوزه صلاحیت این نهاد خارج‌اند و جامعه بین‌المللی باید از طریق توافقات بین‌المللی جدید یا اصلاح اساسنامه رم امکان پیگرد جنایات بین‌المللی در کشورهایی که عضو نیستند را فراهم کند.

در کنار نهادهای جهانی ایجاد دادگاه‌ها و کمیسیون‌های منطقه‌ای برای رسیدگی به جنایات جنگی می‌تواند یک راه‌حل عملی باشد زیرا این دادگاه‌ها با توجه به نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی به مناطق آسیب‌دیده توانایی بیش‌تری در جمع‌آوری مدارک و اجرای عدالت دارند.

مرآت: آموزش و آگاهی‌بخشی برای تقویت عدالت بین‌المللی چقدر اهمیت دارد؟

مباشری: آگاهی عمومی از قوانین بین‌المللی و اصول عدالت یکی از مؤلفه‌های کلیدی برای تقویت عدالت جهانی بشمار می‌رود و نهادهای آموزشی و رسانه‌ها باید برنامه‌هایی برای آموزش اصول حقوق بشر و عدالت بین‌المللی ارائه دهند و این آموزش‌ها می‌تواند از مدارس و دانشگاه‌ها آغاز شود و به‌طور گسترده در رسانه‌ها گسترش یابد.

تکنولوژی‌های مدرن، نظیر رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال، ابزار قدرتمندی برای ثبت و انتشار جنایات جنگی هستند و مستندسازی دقیق و انتشار عمومی این موارد می‌تواند توجه افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی را به این جنایات جلب کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل در اجرای عدالت بین‌المللی همکاری میان دولت‌ها و نهادهای حقوقی بوده و دولت‌ها باید به‌عنوان بازیگران کلیدی به تعهدات خود در قبال قوانین بین‌المللی پایبند باشند.

مرآت: آیا با این شرایط عدالت بین‌المللی قابل تحقق است؟

مباشری: تحقق عدالت بین‌المللی، هرچند چالشی دشوار است اما با تعهد جهانی و اصلاحات بنیادین امکان‌پذیر خواهد بود و جامعه بین‌المللی باید بر اصولی همچون شفافیت، بی‌طرفی و پاسخ‌گویی تأکید کند و از نفوذ منافع سیاسی بر نهادهای حقوقی جلوگیری نماید.

از سوی دیگر تقویت نهادهای حقوقی، افزایش آگاهی عمومی و همکاری میان دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی، می‌تواند به تقویت عدالت بین‌المللی کمک کند و در این مسیر همبستگی جهانی و اراده مشترک، کلید اصلی برای تحقق یک نظام عادلانه و پایدار است.

عدالت بین‌المللی نه‌تنها ابزاری برای مجازات جنایتکاران بلکه ابزاری برای ساختن دنیایی صلح‌آمیزتر است و آینده‌ای که در آن عدالت برای همه مردم فارغ از ملیت، مذهب یا جایگاه سیاسی، قابل دسترس باشد آرمانی است که جامعه بشری باید برای آن تلاش کند.