خانم وزیر تکلیف مالیات خانه‌های خالی را مشخص می‌کند؟

با وجود برآورد نزدیک به ۳ میلیون خانه خالی در کشور، آمار وصولی ناچیز مالیاتی، ضرورت همگرایی دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت شهری را برای ساماندهی بازار اجاره و عرضه مسکن دو چندان کرده است. فارس من – بازار مسکن و دغدغه تامین سرپناه همواره از مهم‌ترین اولویت‌های معیشتی خانوارها به‌شمار می‌رود. در شرایطی

فارس من – بازار مسکن و دغدغه تامین سرپناه همواره از مهم‌ترین اولویت‌های معیشتی خانوارها به‌شمار می‌رود. در شرایطی که مستاجران و متقاضیان واقعی مسکن چشم‌انتظار تعادل در عرضه و تقاضا هستند، پرونده خانه‌های خالی به یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای تنظیم‌گری بازار بدل شده است. آمارهای رسمی و کارشناسی حاکی از آن است که حدود ۲.۷ تا ۳ میلیون واحد مسکونی خالی در سراسر کشور وجود دارد؛ سرمایه‌های عظیمی از آجر و سیمان که بخشی از آن‌ها در تملک بانک‌ها یا سرمایه‌گذاران غیرمصرفی است و به‌ جای ورود به چرخه سکونت، در انتظار ارزش‌افزوده بدون استفاده مانده‌اند. با این حال، کارنامه مالیاتی این بخش با رقم‌هایی همچون وصولی تنها ۳۵ میلیارد تومانی، نشان‌دهنده فاصله‌ای معنادار میان ظرفیت‌های قانونی و خروجی عینی در میدان اجراست.

خوانش کارشناسی؛ حلقه مفقوده کجاست؟

در جستجوی پاسخ این پرسش‌ها، باید به اتاق‌های فکر و تحلیل‌های کارشناسی سال جاری چشم دوخت. بررسی اسناد بودجه سال ۱۴۰۵ و تحلیل‌های ارائه شده در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ما با یک بحران «داده» روبرو هستیم، نه بحران «قانون». کارشناسان بر این باورند که چالش اصلی، عدم هم‌پوشانی دقیق داده‌های سازمان امور مالیاتی با سامانه ملی املاک و اسکان است. تا زمانی که فرآیند احراز سکونت، به‌جای روش‌های سنتی و دستی، از طریق سیستم‌های هوشمند و دیجیتال انجام نشود، شناسایی واحدها با خطا همراه خواهد بود و در نتیجه، وصول مالیاتی در همین سطح پایین باقی می‌ماند.در همین راستا، یاسر عربی، از کارشناسان حوزه عمران، در تحلیل‌های اخیر خود تاکید می‌کند که برای خروج از این بن‌بست، باید از مدل‌های شناسایی از طریق تراکنش استفاده کرد. او معتقد است وقتی داده‌های مربوط به قبض‌های آب و برق و گاز با بانک‌های اطلاعاتی املاک ادغام شود، دیگر جایی برای پنهان ماندن خانه‌های خالی نخواهد بود.از سوی دیگر، فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد مسکن، نگاهی بازدارنده دارد. او معتقد است مالیات بر خانه‌های خالی، ابزاری برای جریمه نیست، بلکه ابزاری برای تغییر رفتار است که اگر این ابزار به‌ درستی کار نکند، بازار مسکن همچنان تحت سلطه سرمایه‌گذاران احتکاری باقی می‌ماند و تقاضای واقعی برای مسکن، همچنان در صف انتظار خواهد ماند.

عبور از بن‌بست؛ چگونه می‌توانیم کالبد شهر را دوباره به جریان بیندازیم؟

اما چطور می‌توانیم این گره کور را باز کنیم؟ مسیر پیش رو پیچیده نیست، اما نیازمند اراده‌ای است که فراتر از بروکراسی‌های اداری حرکت کند. اگر به دنبال خروج از شرایط مذکور هستیم، باید جزیره‌های اطلاعاتی را به یکدیگر متصل کنیم.تصور کنید اگر شهرداری‌ها که دقیق‌ترین نقشه و اطلاعات را از کالبد شهر دارند، با سازمان امور مالیاتی هم‌کلام شوند؛ آن‌وقت دیگر هیچ خانه‌ای نمی‌تواند در سکوت انبار شدن، از چشم قانون پنهان بماند. در واقع، شاه‌کلید حل این معما، در یکپارچه‌سازی داده‌ها نهفته است؛ جایی که اطلاعات قبض‌ها، کنتورها و ثبت اسناد به هم گره می‌خورند و هوشمندانه وضعیت سکونت را فریاد می‌زنند.در گام بعدی، تمرکز بر بخش‌های دارای تمرکز بالای مالکیت، یعنی نهادها و مجموعه‌هایی که حجم عظیمی از واحدهای مسکونی را در اختیار دارند، ضروری است. ورود این واحدهای مسکونی به چرخه بازار، نه تنها به شکستن حباب قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه با ایجاد یک عرضه منطقی، تعادل عرضه و تقاضا را که سال‌هاست دچار خدشه شده، ترمیم خواهد کرد.و در نهایت، شرط اصلی موفقیت، شفافیت ملموس است. مردم وقتی به قانون اعتماد می‌کنند که نتیجه را در میدان عمل ببینند. انتشار گزارش‌های فصلی و صادقانه از اینکه چند واحد شناسایی شده و چقدر از این ثروت‌های خوابیده به چرخه زندگی بازگشته است، می‌تواند اعتماد عمومی را ترمیم کند.