تولید در سمنان زیر فشار موانع زنجیره‌ای صنعت قرار دارد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، صنعت استان سمنان در سال‌های اخیر با تحولات قابل توجهی مواجه بوده است. در این گزارش به بررسی وضعیت صنعت استان سمنان می‌پردازیم.

صنعت استان سمنان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و اشتغال‌زایی منطقه به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که استمرار فعالیت آن به تأمین انرژی، دسترسی به مواد اولیه، نقدینگی و ثبات شرایط اقتصادی وابسته است.

در همین راستا، مشکلات ۱۰ واحد صنعتی و تولیدی گرمسار در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان بررسی شد. تأمین برق، مسائل گمرکی و محدودیت‌های ارزی از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

بررسی این مشکلات نشان می‌دهد که موانع پیش‌روی تولید تنها به یک بخش محدود نیست و مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، زیرساختی و اداری بر فعالیت کارخانه‌ها تأثیر می‌گذارند.

سید محمد شعنی، کارشناس حوزه صنعت و تولید، در گفت‌وگو با مرآت با اشاره به مهم‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی استان اظهار کرد: مشکلات تولید دیگر به یک عامل محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از ناترازی انرژی، بی‌ثباتی اقتصادی، محدودیت‌های ارزی، دشواری تأمین مواد اولیه و موانع اداری به‌صورت زنجیره‌ای بر فعالیت واحدهای صنعتی اثر گذاشته‌اند.

وی افزود: استمرار تولید صرفاً به معنای باز بودن در کارخانه نیست، بلکه واحد صنعتی باید بتواند با ظرفیت اقتصادی، هزینه قابل‌کنترل و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت فعالیت کند.

این کارشناس حوزه صنعت و تولید با دسته‌بندی موانع تولید در استان سمنان بیان کرد: ناترازی انرژی و محدودیت برق و گاز، مشکلات تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، نوسانات نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات و پیچیدگی‌های اداری و مقررات متغیر، پنج محور اصلی مشکلات صنایع هستند.

شعنی با اشاره به تفاوت میزان آسیب‌پذیری صنایع در برابر این عوامل گفت: اثرگذاری این مشکلات در صنایع مختلف یکسان نیست؛ برای مثال، صنایع فولادی، معدنی و سیمانی به‌شدت به انرژی وابسته‌اند، درحالی‌که صنایع شیمیایی، غذایی و دارویی ممکن است بیشتر از محدودیت‌های تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش آسیب ببینند.

وی ناترازی انرژی را یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای استمرار تولید دانست و تصریح کرد: حتی واحدی که سفارش فروش، نیروی انسانی و مواد اولیه کافی دارد، در صورت قطع برق یا گاز نمی‌تواند به تعهدات تولیدی خود عمل کند. تداوم این وضعیت همچنین اعتماد بنگاه صنعتی به امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ناترازی برق چگونه تولید کارخانه‌ها را مختل می‌کند؟

این کارشناس حوزه صنعت و تولید درباره پیامدهای محدودیت برق بر فعالیت کارخانه‌ها گفت: محدودیت برق فقط به معنای چند ساعت خاموشی نیست، بلکه آثار آن در کل زنجیره تولید مشاهده می‌شود. توقف ناگهانی برق می‌تواند موجب نیمه‌تمام ماندن فرایند تولید، آسیب به تجهیزات، ضایعات مواد اولیه، افزایش هزینه تعمیر و نگهداری و حتی از دست رفتن سفارش مشتری شود.

وی ادامه داد: برخی کارخانه‌ها برای جلوگیری از توقف کامل فعالیت به استفاده از ژنراتورهای دیزلی روی می‌آورند که این موضوع هزینه تولید را افزایش می‌دهد و در بسیاری از موارد، ظرفیت برق اضطراری نیز پاسخگوی تمام نیاز کارخانه نیست.

شعنی تأکید کرد: خسارت صنایع صرفاً به میزان تولید ازدست‌رفته محدود نمی‌شود؛ وقتی کارخانه نمی‌تواند زمان تحویل سفارش را تضمین کند، اعتبار تجاری آن نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به راهکارهای مدیریت محدودیت برق صنایع بیان کرد: برنامه زمان‌بندی مشخص، اطلاع‌رسانی قبلی، اولویت‌بندی صنایع بر اساس حساسیت فرایند تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های اختصاصی و انرژی‌های تجدیدپذیر باید در دستور کار قرار گیرد.

محدودیت ارزی و تأمین مواد اولیه؛ فشار بر هزینه تولید

شعنی با اشاره به تأثیر محدودیت‌های ارزی بر فعالیت صنایع اظهار کرد: محدودیت‌های ارزی از دو مسیر اصلی به صنایع فشار وارد می‌کند؛ نخست، تأمین مواد اولیه و قطعاتی که وابستگی وارداتی دارند و دوم، تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز برای نوسازی خطوط تولید.

وی افزود: وقتی تخصیص ارز با تأخیر انجام می‌شود یا فرایند ثبت سفارش و واردات طولانی می‌شود، کارخانه نمی‌تواند برای تأمین به‌موقع مواد اولیه برنامه‌ریزی کند. این وضعیت گاهی موجب کاهش ظرفیت تولید و در مواردی توقف بخشی از خطوط تولید می‌شود.

این کارشناس حوزه صنعت و تولید با اشاره به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر هزینه‌های بنگاه‌ها بیان کرد: تولیدکننده در چنین شرایطی با یک دوگانگی مواجه است؛ اگر قیمت محصول را افزایش دهد، ممکن است بازار و مشتری خود را از دست بدهد و اگر افزایش هزینه‌ها را در قیمت فروش لحاظ نکند، حاشیه سودش کاهش پیدا می‌کند.

به گفته وی، این مسئله به‌ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط استان سمنان جدی‌تر است؛ زیرا برخلاف شرکت‌های بزرگ، توان مالی و قدرت چانه‌زنی کمتری برای تأمین منابع ارزی و خرید عمده مواد اولیه دارند.

شعنی تسهیل دسترسی تولیدکنندگان واقعی به ارز، کوتاه‌کردن فرایند تخصیص، ایجاد امکان واردات هدفمند مواد اولیه و قطعات ضروری و حمایت از داخلی‌سازی تجهیزات و قطعات قابل تولید در کشور را از راهکارهای این حوزه عنوان کرد.

مشکلات گمرکی و تأخیر در تأمین تجهیزات صنعتی

این کارشناس حوزه صنعت و تولید با اشاره به موانع گمرکی گفت: مشکلات گمرکی عمدتاً در مرحله ورود مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی خود را نشان می‌دهد؛ یعنی دقیقاً در نقطه‌ای که تأخیر در ترخیص می‌تواند برنامه تولید کارخانه را مختل کند.

وی افزود: گاهی کالایی وارد کشور شده و در گمرک موجود است، اما به دلیل مشکلات ثبت سفارش، تخصیص ارز، اختلاف در تعرفه‌گذاری، ارزش‌گذاری کالا یا تعدد استعلام‌ها، امکان ترخیص سریع آن فراهم نمی‌شود.

شعنی تصریح کرد: هزینه توقف کالا در گمرک فقط شامل انبارداری و دموراژ نیست، بلکه خواب سرمایه، تأخیر در تولید و از دست رفتن فرصت فروش نیز به این هزینه‌ها اضافه می‌شود.

وی ایجاد مسیر سبز گمرکی برای واحدهای تولیدی خوش‌سابقه، هماهنگی سامانه‌های گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت، کاهش استعلام‌های تکراری و تسریع در ترخیص ماشین‌آلات و قطعات ضروری را از راهکارهای کاهش این موانع برشمرد.

ستاد تسهیل؛ معیار موفقیت، حل مشکلات واحدهای صنعتی است

شعنی درباره نقش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حل مشکلات واحدهای صنعتی اظهار کرد: این ستاد ظرفیت مهمی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی دارد؛ به‌ویژه زمانی که یک مشکل میان چند دستگاه اجرایی تقسیم شده و تولیدکننده به‌تنهایی امکان حل آن را ندارد.

وی افزود: باید میان برگزاری جلسه و حل مسئله تفاوت قائل شویم. برگزاری نشست به‌خودی‌خود دستاورد محسوب نمی‌شود؛ دستاورد واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که مشکل یک واحد صنعتی پس از جلسه برطرف شود و تولید آن به وضعیت پایدار بازگردد.

این کارشناس با اشاره به ضرورت تقویت سازوکار اجرایی ستاد تسهیل بیان کرد: مشکلات واحدها باید پیش از برگزاری جلسه به‌صورت کارشناسی بررسی و مستند شوند و برای هر مصوبه، یک دستگاه مسئول، مهلت مشخص و خروجی قابل اندازه‌گیری تعیین شود.

وی ادامه داد: اجرای مصوبات باید در جلسات بعدی به‌صورت موردی و مستند پیگیری شود و دستگاه‌های مسئول درباره عدم اجرای تعهدات خود پاسخگو باشند.

شعنی تأکید کرد: میزان موفقیت ستاد باید بر اساس شاخص‌هایی مانند بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید، افزایش ظرفیت بهره‌برداری، حفظ اشتغال و کاهش هزینه‌های تولید ارزیابی شود. ستاد تسهیل نباید صرفاً محل طرح مشکلات باشد، بلکه باید به نهادی برای حل مسئله و پاسخ‌خواهی از دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.

گرمسار و نقش آن در توسعه صنعت استان سمنان

این کارشناس حوزه صنعت و تولید با اشاره به جایگاه صنعتی گرمسار اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی، نزدیکی به بازار بزرگ تهران، قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی مهم و برخورداری از شهرک‌ها و نواحی صنعتی، گرمسار را به یکی از کانون‌های مهم صنعتی استان سمنان تبدیل کرده است.

وی افزود: رفع موانع تولید در این شهرستان فقط یک اقدام محلی نیست، بلکه می‌تواند آثار اقتصادی آن در سطح استان و حتی فراتر از آن مشاهده شود.

شعنی حفظ و توسعه اشتغال، افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و تقویت زنجیره تأمین و خدمات صنعتی را از پیامدهای رفع موانع تولید در گرمسار دانست و گفت: توسعه کارخانه‌ها می‌تواند تقاضا برای حمل‌ونقل، انبارداری، خدمات فنی و مهندسی، قطعه‌سازی و سایر فعالیت‌های وابسته را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: گرمسار ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از پیشران‌های رشد صنعتی استان را دارد؛ مشروط بر اینکه توسعه زیرساخت‌ها متناسب با ظرفیت واقعی و برنامه توسعه صنایع آن پیش برود.

سه اولویت برای بهبود وضعیت تولید در استان سمنان

شعنی در تشریح اقدامات ضروری برای بهبود شرایط تولید استان سمنان گفت: تأمین پایدار انرژی و اصلاح نحوه مدیریت محدودیت‌ها، تسهیل تأمین نقدینگی، ارز و مواد اولیه و تبدیل ستاد تسهیل به یک نظام اجرایی و نتیجه‌محور، سه اقدام ضروری در این زمینه هستند.

وی افزود: تولیدکننده باید بتواند برای فعالیت کارخانه برنامه‌ریزی کند؛ بنابراین پیش‌بینی‌پذیرکردن محدودیت برق و گاز، حمایت از احداث نیروگاه‌های اختصاصی، توسعه انرژی خورشیدی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اهمیت دارد.

این کارشناس ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از مشکلات کارخانه‌ها به کمبود سرمایه در گردش و دشواری تأمین نهاده‌های تولید بازمی‌گردد. دسترسی واحدهای فعال و دارای بازار فروش به تسهیلات سرمایه در گردش باید تسهیل شود و فرایند تأمین ارز، ثبت سفارش و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز سرعت بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مشکلات واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد: برای هر واحد صنعتی مشکل‌دار باید یک پرونده مشخص تشکیل شود و تا زمان رفع مشکل، یک دستگاه مسئول پاسخگو باشد. مصوبات نیز باید زمان‌بندی، مسئول اجرا و شاخص ارزیابی داشته باشند.

صنعت سمنان به ثبات و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد

بررسی مشکلات ۱۰ واحد صنعتی گرمسار در ستاد تسهیل استان، بار دیگر اهمیت پیوند میان تصمیم‌های اجرایی و واقعیت‌های روزمره تولید را نشان می‌دهد. تأمین برق، ارز، مواد اولیه و تسهیل فرایندهای گمرکی موضوعاتی جدا از یکدیگر نیستند و اختلال در هرکدام می‌تواند بر سایر بخش‌های فعالیت یک کارخانه اثر بگذارد.

از سوی دیگر، حل موردی مشکلات واحدهای صنعتی اگرچه ضروری است، اما برای پایداری تولید کافی نیست. واحدی که امروز مشکل برق آن برطرف می‌شود، در صورت تداوم بی‌ثباتی تأمین انرژی یا دشواری دسترسی به مواد اولیه، همچنان با محدودیت در برنامه‌ریزی و توسعه روبه‌رو خواهد بود.

در این میان، جایگاه صنعتی گرمسار اهمیت ویژه‌ای دارد. تمرکز بخشی از ظرفیت صنعتی استان در این شهرستان، ضرورت توجه هم‌زمان به زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل، تأمین مالی و خدمات پشتیبان تولید را دوچندان می‌کند.

همچنین ارزیابی عملکرد ستاد تسهیل باید بر اساس نتایج واقعی صورت گیرد. تعداد جلسات و مصوبات به‌تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعیت تولید باشد. میزان اجرای مصوبات، افزایش ظرفیت بهره‌برداری، حفظ اشتغال و کاهش توقف خطوط تولید، شاخص‌هایی هستند که می‌توانند تصویر دقیق‌تری از اثربخشی این جلسات ارائه دهند.

صنعت استان سمنان برای حفظ و توسعه ظرفیت‌های موجود، بیش از هر چیز به محیطی قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی نیاز دارد. تأمین پایدار انرژی، دسترسی به نقدینگی و مواد اولیه و کاهش موانع اداری، در کنار پیگیری مؤثر مصوبات ستاد تسهیل، می‌تواند مسیر فعالیت واحدهای تولیدی را هموارتر کند.

گرمسار نیز با توجه به جایگاه صنعتی خود، می‌تواند یکی از محورهای تقویت تولید و اشتغال در استان باشد؛ اما تحقق این ظرفیت به تصمیم‌هایی وابسته است که از مرحله بررسی مشکلات عبور کنند و در عمل به افزایش تولید واقعی و پایداری فعالیت کارخانه‌ها منجر شوند.