چالشی جدید بر سر مصوبات دانشگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی

انتشار یک رأی قضایی درباره ابطال مصوبه‌ای مرتبط با محدودیت شکایت دانشجویان و اعضای هیئت علمی، در کنار اظهارات یک وکیل پرونده و نیز بخشنامه‌های پیشین قوه قضائیه درباره لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، بار دیگر بحث درباره حدود اجرای این مصوبات و نسبت آن با مراجع قضایی را در فضای حقوقی کشور

به گزارش خبرنگار گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری فارس، ماجرا از اظهارات «سعید فدایی»، وکیل پرونده شکایت جمعی از دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها آغاز شد؛ جایی که او اعلام کرد رأی قطعی ابطال مصوبه‌ای صادر شده که طی سال‌های گذشته، امکان طرح شکایت در مراجع قضایی نسبت به برخی تصمیمات آموزشی، پژوهشی و انضباطی دانشگاه‌ها را محدود می‌کرد.به گفته فدایی، این مصوبه که نخستین‌بار حدود ۱۵ سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و در سال ۱۴۰۲ نیز با اصلاحات جدید تأیید شده بود، عملاً رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی به برخی اعتراضات دانشجویان از جمله پذیرش، بورسیه، نقل‌وانتقال و آرای کمیته‌های انضباطی را محدود می‌کرد؛ اما با رأی اخیر، این محدودیت از میان برداشته شده و مسیر رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها باز شده است.این وکیل همچنین مدعی شد که با صدور این رأی، لازم است مفاد آن به شعب دیوان عدالت اداری ابلاغ شود تا از صدور قرارهای عدم صلاحیت در پرونده‌های مشابه جلوگیری شود؛ موضوعی که او آن را «نقطه عطفی در رسیدگی قضایی به پرونده‌های دانشگاهی» توصیف کرده است.با این حال، در سوی دیگر ماجرا، پیش‌تر «حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، رئیس قوه قضائیه، در بخشنامه‌ای که در آذرماه ۱۴۰۳ صادر شد، تأکید کرده بود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجرا هستند و مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و دادگاه‌ها، حق ورود به دعاوی مربوط به ابطال یا نقض این مصوبات را ندارند.

در همان بخشنامه تصریح شده بود که مصوبات این شورا، که پس از تصویب و ابلاغ رسمی لازم‌الاجرا می‌شوند، باید در تمامی واحدهای قضایی رعایت شوند و هیچ مرجع قضایی امکان رسیدگی ماهوی به ابطال آن‌ها را ندارد؛ موضوعی که با هدف جلوگیری از تعارض میان نهادهای اجرایی و قضایی و حفظ انسجام در سیاست‌های فرهنگی کشور عنوان شده بود.«سعیدرضا عاملی»، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، با تشریح جایگاه این شورا گفته بود مصوبات آن در خود شورا قابلیت اصلاح دارند و پس از تصویب، رئیس‌جمهور موظف به ابلاغ آن‌هاست. او تأکید کرده بود که این مصوبات در حکم قانون بوده و ساختار حقوقی کشور برای آن‌ها ثبات و ضمانت اجرایی در نظر گرفته است.عاملی همچنین با اشاره به سازوکار تصمیم‌گیری در شورا، تأکید کرده بود که این نهاد برخلاف برخی شوراهای دیگر، نیازی به طی مراحل تأیید خارج از شورا ندارد و پس از تصویب، مستقیماً وارد مرحله اجرا می‌شود.در چنین چارچوبی، رأی اخیر مطرح‌شده از سوی وکیل پرونده، بیش از آنکه به تغییر در جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره داشته باشد، ناظر بر یک مصوبه خاص در حوزه رسیدگی‌های دانشگاهی است؛ مصوبه‌ای که به گفته او، دامنه رسیدگی قضایی به برخی اعتراضات را محدود کرده بود.

براساس این گزارش، برخی تحلیل‌های حقوقی درباره رأی اخیر مطرح شده نیز بر این نکته تأکید دارند که چنین آرایی در صورت وجود تعارض با رویه‌های پیشین یا برداشت‌های متفاوت از حدود صلاحیت‌ها، می‌تواند در فرآیندهای بالاتر قضایی مورد بررسی مجدد قرار گیرد و لزوماً به معنای تثبیت نهایی یک رویه جدید نیست.بر این اساس، از نگاه این دسته از تحلیل‌ها، رأی صادره بیش از آنکه ناظر بر تغییر در جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، به اختلاف نظر در حدود صلاحیت رسیدگی به برخی مصوبات و آثار اجرایی آن‌ها مربوط می‌شود؛ موضوعی که در نظام حقوقی، امکان طرح مجدد و رسیدگی در مراجع بالاتر را دارد.در مجموع، آنچه از کنار هم قرار گرفتن این دیدگاه‌ها و مستندات برمی‌آید، همچنان نشان‌دهنده جایگاه تثبیت‌شده مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ساختار اجرایی کشور است؛ در عین حال که نحوه تفسیر حدود نظارت قضایی بر آثار برخی مصوبات، همچنان محل بحث و اختلاف نظر حقوقی باقی مانده است.

براساس این گزارش، پیشتر نیز در موضوعات متفاوت قضات آرایی دادند که خلاف قوانین جاری در کشور بوده ولی اینکه آیا این آرا اجرایی می‌شوند یا نه محل سوال است، اکثر این آرا پس از صدور توسط قاضی در مراحل تجدید نظر و مراحل رسیدگی بعدی توسط مراجع قضایی نقض یا لغو می‌شوتذ.در نتیجه، آنچه در این میان محل بحث قرار گرفته، نه اصل لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورا، بلکه حدود و ثغور برخی مصوبات خاص در نسبت با امکان رسیدگی قضایی به پرونده‌های فردی در حوزه دانشگاهی است؛ موضوعی که همچنان در چارچوب نظام حقوقی کشور قابل پیگیری و تفسیر در مراجع تخصصی خواهد بود.